طبق اصل 44 قانون اساسي، وقتي شركتي خصوصي شود ميتواند درخواست كند كه اگر در گذشته تعرفههايي زيرقيمت تمام شده داشته، با تصويب مراجع قانوني آنها را به حد قيمت تمام شده برساند که در اين مورد کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي بررسي و تصميمگيري ميكند؛ موضوع افزايش تعرفه تلفن ثابت نيز يكي از اين موضوعات است و به گفته مسوولان حتي در قياس با كشورهاي ديگر و با توجه به تورم هر ساله و قيمت تمام شده، در كشورمان بسيار پايين است و مخابرات در همين راستا پيشنهادي براي افزايش تعرفه سازمان تنظيم مقررات ارسال كرده است.
به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مسوولان ميگويند بايد طبق اصولي كه از برنامه پنج ساله سوم توسعه انجام ميشد، سالانه افزايش 10 درصدي تعرفه تلفن ثابت داشته باشيم اما تقريبا از سال 84 كه اتمام برنامه پنج ساله سوم و شروع برنامه پنج ساله چهارم بود، اين افزايش 10 درصدي سالانه اعمال نشده است.
وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات درباره ميزان افزايش تعرفه مكالمات تلفن همراه و ثابت معتقد است كه به تعبيري در اصل 44 قانون اساسي آمده كه دولت نبايد به بخش خصوصي تكليف كند كه كالاي خدماتي خود را به ضرر بفروشد و درواقع اين اصل كلي است بنابراين شركت مخابرات ايران هم ميتواند درخواست كند كه اگر تعرفههايش زيرقيمت تمام شده بوده آنها را افزايش دهد.
رضا تقيپور در گفتوگو با خبرنگار ايسنا خاطر نشان كرد: شركت مخابرات ايران در حال حاضر درخواست اوليه خود را به ما ارائه داده و ما آن را به كميسيون تنظيم مقررات كه يك نهاد قانوني است ارجاع داديم.
رقم دقيق افزايش تعرفه تلفن ثابت؟
وي در توضيح ميزان افزايش تعرفه تلفن ثابت با بيان اينكه مبلغ 7/44 ريال، قيمت هر پالس تلفن ثابت است تصريح كرد: اين رقم بر اساس تورم و نوساناتي كه هر ساله شاهد آنيم، بسيار پايينتر از قيمت تمام شده براي مخابرات است؛ اين موضوع و اطلاعات مربوط به آن بايد به ما ارسال شود تا بعد از انجام بررسيهاي لازم، رقم دقيق را به تصويب برسانيم كه البته اين موضوع در زمينه تلفن ثابت است و بحثي در رابطه با افزايش تعرفه مكالمات تلفن همراه نداريم.
تعرفه تلفن همراه افزايش نمييابد؟
صابر فيضي با بيان اين كه هنوز هيچ تعرفهي مخابراتي افزايش پيدا نكرده گفت: تعرفه تلفن همراه و بهويژه تلفن ثابت در حال حاضر تعرفه معقولي نبوده و ميتوان گفت پايين است؛ ما هر ساله بحث تورم را در كشور داريم كه با توجه به هزينه تمام شده اين افزايش روالي معقول و منطقي بود، ولي انجام نشد.
به گفته مدير عامل شركت مخابرات ايران افزايش تعرفهاي در سرويسهاي فعلي مخابرات نخواهيم داشت اما ممكن است براي سرويسهاي ارزش افزوده يا بهبود سرويسها اين افزايش اتفاق بيفتد و شرايطي تعريف شده و تعرفههايي مشخص شود.
درباره امكان افزايش تعرفههاي سرويسهاي ارزش افزوده هم گفته شده كه مثلا ممكن است براي يكسري تلفنها اولويتهايي تعريف شده و براي آنها تعرفههاي جديدي در نظر گرفته شود، يا امكاني در نظر گرفته شود كه تلفن مشترك هيچ زماني اشغال نشود.
در هر حال احتمالات مختلفي درباره افزايش قيمت مكالمات تلفن همراه مطرح شده اما بايد منتظر تصميمگيري كميسيون تنظيم مقرات ارتباطات بود؛ در هر حال عنوان شده كه بحث تعرفه تلفن همراه به نوعي به قيمت پالس وابسته است و بايد افزايش آن با كار كارشناسي و بررسي صورت بگيرد ولي طبيعي است كه افزايش آن به ميزان افزايش تعرفه تلفن ثابت نخواهد بود.
