به گزارش سازمان خبری موبنا به نقل ازروابط عمومی دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای فناوری نسبت به سایر اجزای بودجه، از رشد مناسبی برخوردار نیست، افزود: احساس میشود در بعضی حوزهها، توان جذب اعتبارات در نظر گرفته شده وجود ندارد و تمرکز اعتبارات جدید باید بر ظرفیتسازی و فراهم کردن زیر ساختها، بویژه زیرساختهای نرم قرار گیرد.
مرکز پژوهشها اضافه کرد: باید پذیرفت کشور برای دستیابی به توسعه پایدار و کسب توان رقابت در عرصه جهانی، چارهای جز سرمایه گذاری زیاد و حساب شده در علم و فناوری ندارد. از این رو پیشنهاد میشود:
«به منظور تحقق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه پنجم توسعه جهت رشد سهم تحقیق و پژوهش و رسیدن به سه درصد تولید ناخالص ملی فقط شرکتهای دولتی مجازند حداقل یک درصد تا سه درصد درآمدهای عملیاتی خود را در تحقیق و فناوری هزینه کنند.»
از سوی دیگر تمرکز اعتبارات علم و فناوری در نهادهای خاص که هنوز برنامههای مشخص و حساب شدهای برای توسعه این حوزه ندارند، علاوه بر اتلاف منابع، اثرات نامطلوبی بر توسعه علم و فناوری در کشور به جا خواهد گذاشت. لذا بازگرداندن شیوه تسهیم بودجه (ارائه قسمت قابل توجهی از اعتبار به صورت مستقیم به دستگاههای مربوطه) و عدم تمرکز بودجهها در چند نهاد خاص در کنار در نظر گرفتن سهم بیشتری از اعتبارات این حوزه برای دستگاههای اجرایی خاص که اکنون بودجه پژوهشی و فناوری کمی دارند، به جای تمرکز حجم زیادی از بودجهها در نهاد ریاست جمهوری توصیه میشود.
همچنین در ادامه برنامهها و تخصیص صحیح اعتبارات پژوهش و فناوری بین بخشی، نهادهای بین بخشی نظیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری میتواند نقش مهمی داشته باشند. لذا باید ساز و کارهای لازم جهت نقشآفرینی بهتر این نهاد در حوزه اعتبارات مربوطه اندیشیده شود.
این مرکز در ادامه اضافه کرد: متاسفانه برنامههای تعریف شده برای تسهیم اعتبارات از تعریف، نظم و دقت کافی برخوردار نیستند. لذا بهتر است (حتی اگر برای لایحه بودجه پیش رو میسر نیست، از سالهای آتی) تعداد برنامهها کاهش یافته، مرز و کاربرد هر برنامه دقیقتر مشخص شده و برنامههای مزبور به جای تفکیک کلی برحسب دستگاه اصلی، به زیر دستگاهها اختصاص یابد. بدین سان برنامهریزی و مدیریت برنامهها آسانتر شده، تفکیک وظایف دستگاهها شفاف گشته و پایش نتایج عملکرد هر برنامه و هر دستگاه شدنی میشود. در نتیجه هم بودجهریزی عملیاتی به معنای واقعی محقق خواهد شد و هم اثربخشی اعتبارات به نحو قابل ملاحظهای افزایش خواهد یافت.
